دعوات عاجلة لضمان صرف الرواتب المتأخرة للعاملين في الإعلام الرسمي اليمني

تلقى مرصد الحريات الإعلامية في اليمن شكاوى متعددة من صحفيين وموظفين في مؤسسات الإعلام الرسمي، تفيد بتوقف صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من تسعة أشهر، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

وتشير البلاغات إلى أن العاملين في الإعلام الرسمي يواجهون للعام الثاني على التوالي صعوبات متزايدة نتيجة عدم انتظام الرواتب، ما أدى إلى عجز العديد منهم عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، أو تسديد الإيجارات، فضلاً عن عدم قدرتهم على توفير تكاليف المواصلات للوصول إلى مقار أعمالهم.

ويؤكد المرصد أن استمرار هذا الوضع يُعد انتهاكًا صريحًا للحق في الأجر العادل والمنتظم، وهو حق تكفله التشريعات اليمنية والمعايير الدولية للعمل، كما أنه يفاقم معاناة الصحفيين، خاصة أولئك الذين اضطروا للنزوح أو مغادرة البلاد وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية.

ويطالب مرصد الحريات الإعلامية الحكومة اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صرف الرواتب المتوقفة، وتسديد المتأخرات، والالتزام بالمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي، بما يضمن لهم حياة كريمة وتمكينهم من أداء مهامهم المهنية دون ضغوط أو مخاطر معيشية.