لجنة حماية الصحفيين ومرصد الحريات الإعلامية يدعوان وزارة حقوق الإنسان للتدخل للإفراج عن الصحفي ناصح شاكر

طالبت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومرصد الحريات الإعلامية في اليمن (مرصدك)، وزير حقوق الإنسان مشدل أحمد بتشكيل فريق رسمي لزيارة سجن بئر أحمد في العاصمة المؤقتة عدن، والتحقق من أسباب عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بالإفراج عن الصحفي ناصح شاكر.

وأوضحت المنظمتان أن المحكمة الجزائية المختصة في عدن أصدرت في 20 يناير/كانون الثاني 2026 حكمًا واجب النفاذ بالإفراج عن شاكر والاكتفاء بالمدة التي قضاها، إلا أن إدارة السجن لم تنفذ القرار حتى الآن، في مخالفة لمبدأ سيادة القانون.

وأكدت المنظمتان أن استمرار الاحتجاز رغم صدور حكم قضائي نهائي يقوض الثقة بمؤسسات العدالة ويشكل انتهاكًا للضمانات القانونية، داعيتين الوزارة إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذ الحكم وإنصاف الصحفي.

ودعتا وزارة حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بدورها الرقابي والحقوقي، والتحرك العاجل للتأكد من تنفيذ الحكم دون إبطاء، وضمان إنصاف الصحفي ناصح شاكر وجبر الضرر الواقع عليه، بما يعزز احترام أحكام القضاء ويحمي الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور والقانون.

وكانت المنظمتان قد خاطبتا الأسبوع الماضي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وعضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، للمطالبة بالتوجيه الفوري بتنفيذ الحكم القضائي، والإفراج عن شاكر المحتجز منذ أكثر من 25 شهرًا.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (والذي أعلن حله مؤخرًا) قد اعتقلت الصحفي شاكر في نوفمبر 2023 بعدن، حيث ظل محتجزًا لأكثر من 25 شهرًا. تعرض خلالها للإخفاء القسري لفترة طويلة، في ظل إنكار رسمي لوجوده، ليتبين لاحقًا احتجازه في أحد سجونها.

وتشير المعلومات إلى أنه تعرض خلال احتجازه لسوء معاملة واحتُجز في ظروف قاسية، مع تقييد حقه في الزيارة والتواصل مع محامٍ لفترة، في انتهاك واضح للمعايير القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.

لقراءة نص الخطاب كاملًا اضغط هـنـا