مرصد الحريات الإعلامية يحذر من ملاحقة الصحفيين في تعز ويؤكد بطلان أي إجراءات خارج القضاء

يتابع مرصد الحريات الإعلامية بقلق الإجراءات التي اتخذتها جهات أمنية في محافظة تعز بحق عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين على خلفية أعمالهم الصحفية وآرائهم، ويؤكد أن هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير.

ويشير المرصد إلى أوامر القبض الصادرة بحق الصحفي جميل الصامت من قبل جهات أمنية على خلفية اتهامات متصلة بأعمال نشر، مؤكدًا أنه لا يوجد في الجمهورية اليمنية قانون طوارئ نافذ يجيز تقييد الحقوق أو تعليق الضمانات الدستورية، وأن أي إعلان إداري أو تنفيذي لا يمكن أن يحل محل القانون أو يبرر اتخاذ إجراءات مقيدة للحرية خارج إشراف النيابة العامة والقضاء.

كما يؤكد المرصد أن الدستور اليمني لا يجيز القبض أو الاحتجاز أو أي تقييد للحرية إلا بأمر قضائي مسبب، وأن قضايا النشر والرأي تخضع لاختصاص النيابة العامة والمحاكم المختصة، ولا يجوز التعامل معها بإجراءات أمنية قسرية.

ويعتبر مرصد الحريات الإعلامية أن أي احتجاز أو ملاحقة تتم خارج هذا الإطار القانوني تمثل مساسًا بمبدأ سيادة القانون وقرينة البراءة.