مرصد الحريات الإعلامية يشارك في إنهاء شكوى ضد صحفيين في حضرموت
أُغلقت، خلال الأيام الماضية، وتحديداً في 30 أكتوبر 2025 قضية شكوى تقدمت بها إدارة هيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت ضد خمسة صحفيين ومراسلي قنوات فضائية، على خلفية تغطيتهم الإعلامية للإضراب الجزئي الذي نفذته النقابات الطبية والصحية في المستشفى بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2025.
وكانت إدارة المستشفى قد تقدمت بالشكوى بسبب تقارير تلفزيونية تناولت الإضراب ومطالب الكوادر الطبية، رغم أن التغطية الصحفية تمت بموجب دعوة رسمية وجهتها النقابات الطبية والصحية للصحفيين ووسائل الإعلام، في إطار نقل الحدث للرأي العام.
وطالب البحث الجنائي حينها بحضور الصحفيين:
- عبدالله مؤمن – مراسل قناة يمن شباب
- حداد مسيعد – مراسل قناة بلقيس
- عبدالمجيد باخريصة – مراسل قناة المهرية
- فهمي بارماده – مراسل قناة سهيل
إلى جانب المصورين:
- محمد بارماده
- صالح أبوعوذل
وعلى إثر ذلك، تدخل مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك) وباشر التواصل مع إدارة المستشفى والصحفيين، في مسعى لاحتواء القضية ومنع تصعيدها، حيث جرى الاتفاق على عقد لقاء رسمي يوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول في مقر المستشفى.
وحضر اللقاء من جانب هيئة مستشفى سيئون كل من مدير المستشفى محمد علوي العيدروس ومدير الشؤون القانونية، فيما حضر من جانب الصحفيين كل من عبدالله مؤمن، فهمي بارماده، عبدالمجيد باخريصة، حداد مسيعد، ومحمد عبدالله، وبمرافقة محاميهم عبدالله هبيص.
ووفقًا لمحضر الاجتماع الموقع بين الطرفين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحكيم (طرف ثالث) للفصل في القضية، على أن يلتزم الطرفان بقراراتها، وتكونت اللجنة من:
- مدير عام الشؤون القانونية بديوان وكيل محافظة حضرموت.
- مرصد الحريات الإعلامية، ويمثله عبيد واكد والمحامية رغدة المقطري.
- المحامي عبدالله هبيص ممثلًا عن الصحفيين.
- محمد باحشوان ممثلًا عن هيئة مستشفى سيئون.
وبعد أكثر من عشرين يومًا من المتابعة، تم إنهاء القضية وديًا، وسحب الملف من الجهات الأمنية، في خطوة اعتبرها مرصد الحريات الإعلامية انتصارًا لحرية الصحافة
التقارير الصحفية محل الشكوى
- تقرير قناة يمن شباب بعنوان: مطالب متجددة للطواقم الطبية بمشفى سيئون وتحذيرات من خطوات تصعيدية
- تقرير قناة بلقيس بعنوان: الطاقم الطبي في مستشفى سيئون يبدأ احتجاجات للمطالبة بحقوق وظيفية
- تقرير قناة المهرية بعنوان: أكبر مستشفيات حضرموت مهدد بالتوقف نتيجة الإضراب
ويؤكد مرصد الحريات الإعلامية أن هذه القضية تعكس حاجة المؤسسات الرسمية لاحترام دور الإعلام في نقل قضايا الرأي العام، والتعامل مع التغطيات الصحفية وفق الأطر القانونية، وبما ينسجم مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.