الحوثيين يحجزون أموال وممتلكات اعلاميين ووسائل إعلامية

ادان مرصد الحريات الاعلامية التابع لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ما أقدمت علية جماعة الحوثي على حجز ومصادرة أموال وممتلكات اعلاميين ووسائل إعلامية

 

حيث أعلنت جماعة الحوثي وعبر فرع البنك المركزي بصنعاء ، تعميما للبنوك الحكومية والتجارية المحلية ، بالحجز على حسابات بنكية لعدد 1223 شخصا من الموالين للسلطة الشرعية، بينهم الرئيس هادي ونجليه جلال وناصر، ونائبه علي محسن ورئيس الحكومة والوزراء ووكلاءهم ، بالاضافة الى قيادات حزبية ، واعلاميين ووسائل إعلامية و ناشطين وسفراء وأكاديميين ورجال أعمال.

 

وشمل قرار الحجز على الحسابات البنكية لعدد من الصحفيين والوسائل الاعلامية ، منها الصحفي الراحل عرفات مدابش ، ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ، أمين الوائلي ، ووكلاء وزارة الاعلام صالح الحميدي وليزا الحسني وفياض النعمان، ووزير الثقافة مروان دماج ، ورئيس المركز الاعلامي للمقاومة رشاد الشرعبي، وقناة سهيل الفضائية ، واذاعة شباب.إف إم، ومكتب الموقع الالكتروني لصحيفة المصدر.

واعتبر رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات المحامي ‘‘توفيق الحميدي’’ اقدام جماعة الحوثي على حجز ومصادرة أموال وممتلكات مواطنين يمنيين جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين.

 

كما علق على القائمة التي أعدتها جماعة الحوثي لمصادرة ممتلكات مئات الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية ” إن اي خطوات يقوم بها الحوثيين في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي”.