انتهاكات اعلامية مستمر في ظل صمت المنظمات الدولية

في الوقت الذي كنا نتطلع فيه الي الافراج عن الصحفيين المختطفين منذ ما يقرب من أربعة أعوام نتفاجأ بإحالتهم الي النيابة الجزائية المتخصصة ” محكمة أمن الدولة ” للبدء بمحاكمتهم كمجرمين.

وتضاف هذه المحاكمة الهزلية لصحفيين لم يقترفوا جرما سوى عملهم الإعلامي الي العشرات من الانتهاكات التعسفية الي يتعرضون لها يوميا من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، وكأن الحقيقة أصبحت عدو الجميع ونقل الوقائع باتت تهمة تستحق التجريم والملاحقة.

ومع تصاعد المناشدات من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بالحريات الإعلامية وحقوق الانسان للمطالبة بتخفيف القيود على الصحفيين والتوقف عن استهداف الإعلاميين، الا أيا من تلك الجهود لم تلقى الاستجابة من قبل مرتكبي الجرائم في اليمن.

ان التضيق الخطير الذي تمارسه أطراف الصراع في اليمن منذ ٢٠١٤م على حرية التعبير ومحاولة اسكات كل صوت مختلف مثل تجريفا خطيرا لمكتسبات حرية الاعلام التي كفلها الدستور اليمني والقانون وكافة المواثيق الدولية الداعمة لحرية التعبير، ما يستدعي النضال من قبل الجميع للحفاظ علي ذلك الحق والعمل من أجل ان يصل كل ممارس تلك الانتهاكات للعدالة.

بين يدينا تقرير مرصد الحريات الإعلامية في اليمن الذي يوثق ١٥ حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال شهري يوليو واغسطس ٢٠١٨م، منها مقتل اثنين من الإعلاميين في واقعتين منفصلتين أثناء قيامهما بتغطية الاحداث في محافظتي صعدة والبيضاء.

ونحن اذ ندعو كل الأطراف للتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات ضد الصحفيين فإننا نناشد كل أحرار اليمن والعالم العمل من أجل الافراج العاجل عن كافة الصحفيين المختطفين في السجون ووقف حملات التحريض والاستهداف للعاملين في حقل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

مصطفى نصر

رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي