في اليوم العالمي لحرية الصحافة:

مرصد الحريات الاعلامية يطالب المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده في ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الصحفيين

طالب مرصد الحريات الاعلامية في اليمن جميع المنظمات الحقوقية اليمنية والإقليمية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان مضاعفة جهودها بكل السبل القانونية المتاحة على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات بحق الصحفيات والصحفيين في اليمن ، لاسيما وأن تلك الانتهاكات قد تصاعدت بشكل كبير خلال سنوات الحرب حيث وصلت عدد الانتهاكات إلى أكثر من ألفي انتهاك من بينها 53 حالة قتل .

واننا في مرصد الحريات إذ نستغل اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام لتذكير العالم و لتسليط الضوء لما يتعرض له الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من عمليات استهداف مباشر وممنهج طالتهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي ونقلهم للأحداث والتي كان اخرها مقتل الصحفية رشا الحرازي حيث زرع مجهولين المتفجرات تحت مقعدها و تقطعت اشلا من قوة الانفجار هي وطفلها الذي في رحمها .

ويوما عن آخر تزداد وحشية الممارسات التعسفية ضد الصحفيين بطريقة بشعة في ظل إفلات المجرمون من العقاب وتوسعت دائرة استهداف الصحفيين وصولا الى اهاليهم حيث تعمد جماعة الحوثي بالضغط على أهالي الصحفيين في مناطق سيطرتها ان يعيدوا ابنائهم من الصحفيين المهاجرين خارج الحدود اوكتابة تعهدات ملزمة بعدم التواصل معهم أو التبرؤ منهم في حين تعتقل سلطات الحكومة المعترف بها دوليا أهالي الصحفيين كوسيلة للضغط كما حدث في محافظة حضرموت التي اعتقلت فيها السلطات شقيق أحد الصحفيين بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه للاعتقال على خلفية ممارسته لعمله الصحفي

كما نؤكد على أن جميع اطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات ضد الصحفيين وعليه فأننا وجميع المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي و التعبير المحلية والدولية أمام مسؤولية تجاه الصحفيين والسعي وراء المنتهكين وتجريم هذه الممارسات وفق الاتفاقيات الدولية كما ان هذه الانتهاكات تعتبر من جرائم الحرب وفق القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية ويترتب على ذلك ملاحقة كل المنتهكين .

وبهذه المناسبة نجدد رفضنا لأحكام الإعدام بحق الصحفيين الاربعة وهم (عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي) المختطفين منذ ما اكثر من ستة أعوام في سجون الحوثي، ونؤكد بأن أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة أحكام مرفوضة، جائرة وتعسفية وباطلة جملة وتفصيلا كونها صادرة عن محكمة لا ولاية لها، وتأتي في سياق الترهيب والتنكيل الذي تنتهجه جماعة الحوثي بحق خصومها والمختلفين معها.