مرصد الحريات الإعلامية يدين الممارسات التعسفية ضد صحفيي مؤسسة الثورة

يدين مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بشدة استمرار الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مؤسسة الثورة للصحافة والنشر الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وآخرها تحويل الصحفي هشام الحكمي، إلى جانب موظفين من الإدارة المالية، إلى التحقيق من قبل الإدارة القانونية، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات تتعلق بملفات فساد داخل المؤسسة، عبر صفحة على “فيسبوك” يُنكر الصحفيون أي صلة لهم بها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الممارسات التعسفية التي تستهدف الصحفيين داخل المؤسسة، على خلفية مطالباتهم المتكررة بصرف مستحقاتهم المالية وتحسين أوضاعهم المعيشية، في وقت يتقاضى فيه المعينون الجدد رواتبهم بانتظام وتحت مسميات مختلفة.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد راصع، قد لجأ في عام 2024 إلى استقدام عناصر أمنية لتهديد الصحفيين، وإجبارهم على تقديم استقالاتهم تحت الضغط، مع التلويح بالفصل والاستبدال والحرمان من أي مطالب مستقبلية. كما سبق أن تم في عام 2017 إيقاف ستة صحفيين عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب مطالبتهم برواتبهم المتأخرة حينها.

يؤكد المرصد أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الصحفيين وحرية التعبير، ويدعو إلى وقف كافة أشكال الترهيب والتضييق على الصحفيين، وضمان حقوقهم المهنية والمالية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المتكررة داخل المؤسسة.