نداء عاجل لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر
نداء عاجل لعدد من المنظمات الحقوقية تطالب بتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً من قبل السلطات في عدن منذ أغسطس / آب 2022 بسبب أنشطته الصحفية، هناك حاجة إلى اهتمام عاجل. وقد أصدر سامي ياسين قائد مارش المحامي الخاص بالصحفي ماهر، مؤخراً بياناً للراي العام يشير فيه إلى الانتهاكات القانونية الخطيرة التي تنطوي عليها قضية ماهر. وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
• داهمت الأجهزة الأمنية والنيابة الجزائية المتخصصة بعدن مكتب المحامي سامي ياسين، وصادرت وأخفت ملفات القضايا، ومن بينها ملف أحمد ماهر، الذي يحتوي على وثائق تثبت براءته. كما قامت النيابة باعتقال المحامي سامي ياسين في نوفمبر 2023 امعانا في مصادرة حقوق الدفاع المكفول قانونا للصحفي أحمد ماهر.
• تم القبض على ماهر دون أمر قضائي، واستجوبته النيابة داخل قسم شرطة دار سعد، وهو مبنى الجهة المدعية، بحضور مدير الشرطة وضباطه الذين سبق وأن قاموا بتعذيب ماهر.
• تم اتهام ماهر فيما يتعلق بتفجير مركز شرطة دار سعد. لكن النيابة تتهم آخرين بهذه الواقعة، بينما التهم الموجهة إلى ماهر هي نشر أخبار كاذبة وتزوير بطاقات هوية لتسهيل مرور المتهمين. لا توجد أي علاقة بين هذه الاتهامات وتفجير مركز شرطة دار سعد، وكان ماهر قد غادر البلاد قبل فترة من التفجير.
• فشلت النيابة الجزائية في إثبات ادعاءات نشر أخبار كاذبة وتزوير والنيابة الجزائية ليست مختصة بالتحقيق في هذه الاتهامات. واعتمدت النيابة على أدلة مزعومة لم يتم التحقق منها أو عرضها على ماهر، ولم يتم الكشف عن شرعية هذه الأدلة حيث خلت تقارير تحقيقات النيابة من هذه الأدلة المزعومة.
• حتى الآن، لم تستمع المحكمة إلى شهادة ماهر أو ادلته بخصوص تعذيبه وسجنه. وقال مصدر موثوق مطلع على تفاصيل القضية، إن النيابة تجاهلت طلب من رئيس المحكمة بنقل ماهر إلى المستشفى لإجراء فحص طبي لتقييم الإصابات التي لحقت به نتيجة التعذيب.
يؤكد ميثاق العدالة من أجل اليمن وجميع المنظمات الموقعة على هذا البيان أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماماً وتحركاً فورياً. تمثل قضية الصحفي ماهر اختبارا مهما لحرية الرأي والتعبير في عدن. وعلى الرغم من أن قضيته حظيت باهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2023، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع.
وتناشد المنظمات الموقعة أدناه المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن لتحقيق العدالة للصحفي الوسومات (هاشتاغ)#أحمدماهر من خلال إطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته. كما نحث المحكمة على الحفاظ على حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 من الشهر الجاري، بما في ذلك سماع أدلته وشهوده.
بيان مشترك
٢٤ مايو ٢٠٢٤
المنظمات الموقعة:
1-التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
2- منظمة مساءلة
3- مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية
4- مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
5-مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
6-مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
7-مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
8-منظمة رصد حقوق الإنسان
9-منظمة رابطة أمهات المختطفين
10-منظمة سام للحقوق والحريات
11-مؤسسة حلم أخضر للدراسات والاستشارات البيئية (HAESC)
12-مؤسسة ضمير للحقوق والحريات