مرصد الحريات الإعلامية يدين حكم الإعدام بحق الصحفي طه المعمري

يدين مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بشدة الانتهاكات الصارخة والجسيمة ضد الصحفي طه المعمري، والتي تجسدت في إصدار حكم بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته.

حيث تلقى المرصد بلاغًا من الزميل طه، الذي يشغل منصب المدير في شركة “يمن ديجيتال ميديا” و”يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي”، يفيد فيه بأن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، أصدرت حكمًا بالإعدام رمياً بالرصاص ومصادرة ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج، بتاريخ 24 سبتمبر 2024.

معتبراً أن هذا الحكم قاسي وجائر، يعكس انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير، ويهدد حياة الصحفي بشكل مباشر على خلفية اتهامات مزعومة لم تستطع المحكمة إثباتها. كما يُحذر المرصد من خطورة الانتهاكات الممنهجة والوحشية بحق الحريات الصحفية التي تمارسها جماعة الحوثي،

حيث تستهدف كل من يخالفها الرأي في محاولة لإرهاب الصحفيين والناشطين وإسكاتهم عن نقل الحقيقة. هذه السياسات تؤدي إلى خلق بيئة معادية للصحافة المستقلة، وتمنع الصحفيين من أداء مهامهم بحرية.

وكان مسلحي الحوثي قد اقتحموا مقر الشركة في سبتمبر من العام 2021 ووضعها تحت ما يسمى بالحجز او الحارس القضائي، وفي أغسطس من العام 2023 اتهم المعمري عبر صفحتة بالفيسبوك “سام محمد عبد الخالق القاضي ومختار محمد علي الشرفي” بنهب ومصادرة الاوراق والوثائق وختم الشركة. داعيا في الوقت نفسة البنوك التجارية والحكومية، شركات الاتصالات، الوزارات، القطاع التجاري، في صنعاء، بأنه لا يتحمل أي مسؤولية أمام أي قروض أو رهن أو بيع أو معاملات تجارية أو ضمانات تجارية باسمي تحت مسمى شركتي (يمن ديجيتال ميديا) المنهوبة والمحجوز عليها من قبل الحجز القضائي أو بصائر بيته في حي شيراتون وأرضي في حي النهضة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر جماعة الحوثي أحكام إعدام ضد مجموعة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، منهم الصحفيون يحيى الجبيحي، توفيق المنصوري، عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، وحارث حُميد، مما يعكس سياسة تقييد حرية الإعلام والرأي في مناطق سيطرتها.

تشكل هذه الممارسات الممنهجة تهديدًا مباشرًا لحريات الرأي والتعبير، وتعيق قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية واستقلالية، مما أدى إلى وجود فراغ إعلامي كبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

إن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لإلغاء هذا الحكم الجائر، وإعادة الممتلكات المصادرة، وتعويض الزميل طه عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الانتهاكات.