جلسة الدراية القانونية وأداة محاسبة الجناة
في ظل تزايد حالات استجواب ومحاكمة الصحفيين والصحفيات في اليمن بسبب ما يكتبونه من مقالات ويتناولونه من قضايا عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري تعزيز الوعي القانوني لدى هؤلاء الصحفيين.
فبسبب عدم معرفتهم بالتشريعات والنظم المنظمة للعمل الصحفي وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإجراءات الجزائية اليمني، يتعرضون للمساءلة القانونية، مما يثير الحاجة لتوضيح كيفية ضمان محاسبة منتهكي حقوقهم.
استعرض المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر الحميري، العديد من النصوص القانونية والمحددات التي يجب الالتزام بها، بالإضافة إلى الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والأخطاء الشائعة التي تقع فيها الصحفيون مثل إهانة موظفين عموميين، وتشويه السمعة، والتحريض وتطير الأمن والسلم العام.
وأكد الحميري أن الالتزام بهذه القوانين يجعل الصحفي قادرًا على إنتاج مواد صحفية متكاملة من الناحيتين القانونية والمهنية.
وأشار الحميري إلى ضرورة أن يتحرى الصحفي الدقة والمصداقية في تقاريره الإخبارية، وأن يعتمد على المصادر الرسمية للحصول على الإحصائيات والبيانات.
كما نصح بالرجوع إلى قانون الصحافة من حين لآخر لحماية نفسه وعمله، حتى يتجنب الوقوع في الأفخاخ المنصوبة، مشددًا على أهمية الانتماء إلى كيان صحفي مثل نقابة الصحفيين.
وقدم الحميري مجموعة من النصائح التي يجب على الصحفيين الالتزام بها أثناء عملهم، من بينها ضرورة توقيع عقد مع الجهة التي يعملون معها لتحديد حقوقهم وواجباتهم. وأكد على أهمية الحذر عند التعامل مع المحتوى الحساس والتحقق من المصادر والاحتفاظ بالوثائق الداعمة.
إضافة إلى ذلك، يجب الحصول على التصاريح اللازمة عند التصوير أو العمل في المناطق العسكرية أو المرافق الخاصة، وتجنب نشر تفاصيل حول الخطط والتحركات الأمنية والعسكرية.
كما استعرض إيهاب سلام، الخبير القانوني والاستشاري الإقليمي المتخصص في التشريعات الإعلامية وحقوق الإنسان، المفاهيم وطرق المساءلة القانونية المتعلقة بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تواجه الصحفيين. أكد على أن هذه الممارسات تخالف القوانين الدولية والمحلية الخاصة بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وأوضح سلام “أن مرتكبي الانتهاكات يتصرفون وكأنهم بعيدون عن الرقابة، مرجعًا ذلك إلى غياب أداة العقاب، وهو ما يشكل سببًا رئيسيًا لاستمرار الانتهاكات ضد الصحفيين”.
وأشار إلى أن الكل محمي بالقانون، بما في ذلك الصحفيون، ولكن غياب التنفيذ والالتزام يفتح المجال أمام شرعنة الانتهاكات وتحولها إلى عادة. ولذا، شدد على الحاجة إلى توعية قانونية وضغط لإنفاذ القانون ومعاقبة الجناة الذين يرتكبون الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين.
كما دعا سلام جميع الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات والممارسات التعسفية إلى توثيقها وتسجيلها بشكل مفصل، مما يساعد في تصنيفها وتوصيفها حسب القوانين الدولية.
تعتبر الآليات الدولية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات وسائل حيوية للصحفيين الذين يسعون لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان. تشمل هذه الآليات المعاهدات الدولية، إنشاء لجان تحقيق مستقلة، والمحاكمات الجنائية الدولية مثل محكمة الجزاء الدولية، التي تهدف لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما يمكن للصحفيين الاستفادة من هذه الآليات عبر جمع الأدلة والشهادات وتوثيق الانتهاكات، مما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للمحاسبة والعدالة. كما يمكنهم تفعيل التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية لتعزيز تأثير تقاريرهم وضمان أن تكون أصوات ضحايا الانتهاكات مسموعة ومرئية على الساحة الدولية.
لمتابعة الجلسة كاملاً أضغط هـنـا