صحفيون يروون معاناتهم ويدعون لحمايتهم من الانتهاكات الأمنية والأحكام الجائرة

نظّم مرصد الحريات الإعلامية ندوة نقاشية شارك فيها أكثر من 50 صحفيًا وحقوقيًا، استعرضوا خلالها أبرز التحديات والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في اليمن، مطالبين بحمايتهم من الاعتقالات التعسفية والأحكام غير العادلة.

خلال الندوة، كشف المدير العام لشركة “يمن ديجيتال”، طه المعمري، عن انتهاكات جسيمة طالت شركته، بلغت ذروتها بمصادرة جميع معدات المؤسسة، وتسريح 64 موظفًا، وإصدار حكم بالإعدام بحقه، إضافةً إلى الاستيلاء على ممتلكاته الشخصية، بما فيها العقارات والحسابات البنكية، بناءً على تهم لم تثبتها المحكمة، في إطار ما يُعرف بـ”الحارس القضائي” سيئ الصيت.

من جانبه، تحدّث القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، بدار فاروق، عن آليات الإنصاف الدولي ودور العدالة العالمية في حماية الصحفيين، مشيرًا إلى التحديات التي تواجههم، خصوصًا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث أُغلقت مكاتب المفوضية وتم اعتقال عدد من موظفيها. أما في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، فلا يزال للمفوضية حضور، رغم تجاهل بعض الجهات الأمنية لمطالبها، كما حدث في قضية الصحفي ناصح شاكر.

وأضاف فاروق، أنه سيكون من الجيد أن يقوم المجتمع المدني بما في ذلك الصحفيون بالدعوة لزيارة الإجراءات الخاصة إلى البلاد، وخاصة أصحاب الولايات ذات الصلة الوثيقة بالسياق الحالي لليمن، على سبيل المثال، مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، وغيرهم من أصحاب الولايات المماثلة.

وفي السياق ذاته، شدّد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، على أهمية تذكير العالم بواقع الصحافة الوحشي في اليمن، محذرًا من استخدام القانون كأداة لإسكات الصحفيين، ومحاولات تكميم الأفواه تحت غطاء الإجراءات القضائية.

كما استعرضت الخبيرة القانونية وناشطة حقوق الإنسان، هبة عيدروس، أبرز الانتهاكات التي واجهها الصحفيون خلال عام 2024، معتبرة أن ما يحدث يمثل تقويضًا ممنهجًا لدور الإعلام كسلطة رابعة. وأكدت على ضرورة إنشاء نيابات متخصصة بقضايا الإعلام، وتحديث التشريعات لتشمل الإعلام الرقمي، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين.

وتخللت الندوة مداخلات من صحفيين وحقوقيين، دعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في حماية الصحفيين، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

كما كشفت الإحصائيات التي قدّمها المرصد عن وقوع أكثر من 2600 انتهاك بحق الصحفيين خلال العقد الماضي، من بينها 54 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الإعلام، دون أن تتم محاسبة أي من مرتكبيها. ولا يزال ثلاثة صحفيين محتجزين لدى جماعة الحوثي، وصحفي آخر في سجون الحكومة اليمنية.

ويُذكر أن مرصد الحريات الإعلامية هو منصة رصد ومعلومات مستقلة، تهدف إلى توثيق ونشر كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير في مختلف المناطق اليمنية، إلى جانب تحليل ومناصرة قضايا الصحفيين على المستويين المحلي والدولي.