إلا أنهم أصروا وكاد الموقف أن ينفجر ، فذهبت معهم ، وادخلوني مبنى يقع على بعد 50 متر من مبنى مكتب الاشغال العامة الواقع بين بيت بوس وبين دار سلم ، فدخلت معهم واذا بالمسلحين من امامي ومن خلفي ، وعندما وصلت المبنى ، قلت لهم أين المسئول ، فقالوا ستعرف من هو واستمروا في الدخول ومن ثم توقفوا امام باب وبدأ أحدهم بفتح الباب ، شهرت بأن نواياهم سيئة.

حينها كشفت عن هويتي الصحفية ورفضت الدخول واتصلت باحد الزملاء وابلغته بالأمر واذا باحد المسلحين ينقض على تلفوني ويمنعني من مواصلة الحديث ، بعد دخلت طلب مني النزول إلى البدروم ، وتم فتح باب ثاني ، واكتشفت أن البدروم معتقل غير شرعي يتواجد بداخلة العشرات من المدنيين الابريا. 

أثناء تواجدى في المعتقل تلقيت اكثر من عرض بالخروج مقابل المال أحد العروض كانت 200 الف ريال والعرض الاخر 100الف ريال والعرض الاخير 70 الف ريال كان مساء السبت. .

رفضت كل العروض ، وأعتبرتها غير قانونية يفرضها أناس لايحملون أي صفة رسمية ، فكاد الرد بكل بحاجة ستبقى هنا ولن يستطيع أحد التدخل حتى وان صالح الصماد ، ولن تخرج إلا بالمال ، طلب منهم أي مبرر لإعتقالي فلم يكن لهم أي مبرر . 

مساء السبت توالت الإتصالات وتم تحديد مكان إعتقالي الذي لم يكن قسم شرطة ، بل كان بدروم مدني ، يستخدم من قبل مسلحين لاينتمون لانصار الله ولايمثلونهم ، بل مجاميع من الإنتهازين والمبتزين والنهابة الذين يعتقلون الناس من اجل المال فقط . 

وبعد أن تم تحديد مكاني من قبل جهات أمنية ومن قبل أنصار الله ، وبعد تدخل عدد من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا مع قيادة محافظة صنعاء ، وعلى رأسهم محافظ صنعاء ، تم الإفراج عني قبل ساعتين . 

السيد النائب العام في صنعاء ,, أن مايحدث عملاً اجرامي شنيع لاصلة له بالقانون ولا بالدستور اليمني ، وان تلك السجون لم تعد إلا في عهدك ، وإن تلك الممارسات والإعمال الإنتهازية والإنتهاكات اليومية من قبل أناس لاصلة لهم بالجانب الأمني ولا صفة ضبط لديهم .. جريمة بحق كل مواطن يمني وجريمة بحق القانون وبالحقوق والحريات التي كفلها الدستور . 

 السيد النائب العام في صنعاء ,, أعتبر هذا بلاغ رسمي ، واطالب بسرعة إلقاء القبض على الجناة ، كما أحمل قيادة وزارة الداخلية المسئولية الكاملة وأحمل قيادة محافظة صنعاء كامل المسئولية ايضاً عنما تعرضت له من انتهاك صارخ من قبل اناس يعملون خارج القانون وخارج النظام وفي عهد اللا دولة . 

كما أجدد التأكيد إن من قاموا بأختطافي بقوة السلاح وإعتقالي إناس جهله لايدركون أهمية الصحافي ولادوره قدمت لهم بطاقتي الصحافية فاحتفضو بها في الجيب ولا اشك انهم كانوا يضنون انني فريسة كبيرة سوف يستخرجون مني المال الوفير ، فهولاء البلاطجة والمبتزين يتعاملون مع ضحاياهم كمصادر للدخل اليومي ، ولايعرفون النظام ولا القانون ولايتقيدون باي قيود قانونية ، وهدفهم الأول التكسب والبحث عن فدىً مالية ..بل من العار ان نجد من يختطفون الناس ويعتقلونهم وفق قانون البلطجة وينهبون اموالهم بالباطل في وضح النهار ..  

سيادة النائب العام لم يعد لنا في هذا البلد شي بإستثناء الحرية والكرامة ,, فتلك السجون مكتظة بالابريا ، ويديرها مشائخ ويللعار .  

                      

 مقدم البلاغ : الصحفي رشيد الحداد 25/3/2018

">

إلا أنهم أصروا وكاد الموقف أن ينفجر ، فذهبت معهم ، وادخلوني مبنى يقع على بعد 50 متر من مبنى مكتب الاشغال العامة الواقع بين بيت بوس وبين دار سلم ، فدخلت معهم واذا بالمسلحين من امامي ومن خلفي ، وعندما وصلت المبنى ، قلت لهم أين المسئول ، فقالوا ستعرف من هو واستمروا في الدخول ومن ثم توقفوا امام باب وبدأ أحدهم بفتح الباب ، شهرت بأن نواياهم سيئة.

حينها كشفت عن هويتي الصحفية ورفضت الدخول واتصلت باحد الزملاء وابلغته بالأمر واذا باحد المسلحين ينقض على تلفوني ويمنعني من مواصلة الحديث ، بعد دخلت طلب مني النزول إلى البدروم ، وتم فتح باب ثاني ، واكتشفت أن البدروم معتقل غير شرعي يتواجد بداخلة العشرات من المدنيين الابريا. 

أثناء تواجدى في المعتقل تلقيت اكثر من عرض بالخروج مقابل المال أحد العروض كانت 200 الف ريال والعرض الاخر 100الف ريال والعرض الاخير 70 الف ريال كان مساء السبت. .

رفضت كل العروض ، وأعتبرتها غير قانونية يفرضها أناس لايحملون أي صفة رسمية ، فكاد الرد بكل بحاجة ستبقى هنا ولن يستطيع أحد التدخل حتى وان صالح الصماد ، ولن تخرج إلا بالمال ، طلب منهم أي مبرر لإعتقالي فلم يكن لهم أي مبرر . 

مساء السبت توالت الإتصالات وتم تحديد مكان إعتقالي الذي لم يكن قسم شرطة ، بل كان بدروم مدني ، يستخدم من قبل مسلحين لاينتمون لانصار الله ولايمثلونهم ، بل مجاميع من الإنتهازين والمبتزين والنهابة الذين يعتقلون الناس من اجل المال فقط . 

وبعد أن تم تحديد مكاني من قبل جهات أمنية ومن قبل أنصار الله ، وبعد تدخل عدد من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا مع قيادة محافظة صنعاء ، وعلى رأسهم محافظ صنعاء ، تم الإفراج عني قبل ساعتين . 

السيد النائب العام في صنعاء ,, أن مايحدث عملاً اجرامي شنيع لاصلة له بالقانون ولا بالدستور اليمني ، وان تلك السجون لم تعد إلا في عهدك ، وإن تلك الممارسات والإعمال الإنتهازية والإنتهاكات اليومية من قبل أناس لاصلة لهم بالجانب الأمني ولا صفة ضبط لديهم .. جريمة بحق كل مواطن يمني وجريمة بحق القانون وبالحقوق والحريات التي كفلها الدستور . 

 السيد النائب العام في صنعاء ,, أعتبر هذا بلاغ رسمي ، واطالب بسرعة إلقاء القبض على الجناة ، كما أحمل قيادة وزارة الداخلية المسئولية الكاملة وأحمل قيادة محافظة صنعاء كامل المسئولية ايضاً عنما تعرضت له من انتهاك صارخ من قبل اناس يعملون خارج القانون وخارج النظام وفي عهد اللا دولة . 

كما أجدد التأكيد إن من قاموا بأختطافي بقوة السلاح وإعتقالي إناس جهله لايدركون أهمية الصحافي ولادوره قدمت لهم بطاقتي الصحافية فاحتفضو بها في الجيب ولا اشك انهم كانوا يضنون انني فريسة كبيرة سوف يستخرجون مني المال الوفير ، فهولاء البلاطجة والمبتزين يتعاملون مع ضحاياهم كمصادر للدخل اليومي ، ولايعرفون النظام ولا القانون ولايتقيدون باي قيود قانونية ، وهدفهم الأول التكسب والبحث عن فدىً مالية ..بل من العار ان نجد من يختطفون الناس ويعتقلونهم وفق قانون البلطجة وينهبون اموالهم بالباطل في وضح النهار ..  

سيادة النائب العام لم يعد لنا في هذا البلد شي بإستثناء الحرية والكرامة ,, فتلك السجون مكتظة بالابريا ، ويديرها مشائخ ويللعار .  

                      

 مقدم البلاغ : الصحفي رشيد الحداد 25/3/2018

" />

الافراج عن الصحفي رشيد الحداد


اقدم عدد من المسلحين صباح امس السبت على اختطاف الصحفي رشيد الحداد من احد الشوارع بمنطقة بيت بوس بالعاصمة صنعاء ، وايداعة في أحد السجون التابعة للمسلحين ، قبل الافراج عنة في ساعة متأخرة من يوم الأحد .


وذكر الصحفي الحداد أن عدد من المسلحين على متن سيارة هيلوكس بدون ارقام قامت بملاحقتة بعد خروجة من وزارة الأشغال والعمل واقتيادة الى احد السجون بداخل احد المنازل التابعة للمسلحين .


واطالب الحداد الجهات الامنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة ومحاسبتهم بعتبارهم مجموعة خارجة عن القانون و النظام .


ونحن في مرصد الحريات الاعلامية ندين وبشدة هذة الممارسات الخارجة عن القانون ضد الصحفي رشيد الحداد ونطالب بسرعة التحقيق في القضية وتقديمهم للعدالة .


كما نذكر جميع الاطراف المتصارعة في اليمن بضرورة تحييد الجانب الإعلامي وعدم الزج بهم في هذة الصراعات.


نص البلاغ

 

بسم الله الرحمن الرحيم .

بيان هام للنائب العام في العاصمة صنعاء

حول حادثة إختطاف واعتقال غير قانونية .

تعرضت في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم أمس السبت للإختطاف والإعتقال من قبل عصابة مسلحة ترتدي زياً مدنياً ، أثناء تواجدي في منطقة بيت بوس التابعة لمحافظة صنعاء ، وذلك أثناء خروجي من مبنى الأشغال العامة ، وأثناء ماكنت أهم في العودة لحقني عدد من الاشخاص المدنيين " مسلحين" معهم سيارة نوع هايلوكس بدون ارقام إلى جانب سياراتي كاد البعض منهم أن يشهر سلاحة ، فتعاطيت معهم بشكل إيجابي وحاولت معرفة ما يريدون ، فقالو لي تعال قابل احد مسئوليهم ، كان حينها بجانبي احد المحاميين واحد الاصدقاء الذين تدخلوا وحاول إقناع المسلحين بأن إستجوابي بتلك الطريقة لامبرر له وغير قانوني . 

إلا أنهم أصروا وكاد الموقف أن ينفجر ، فذهبت معهم ، وادخلوني مبنى يقع على بعد 50 متر من مبنى مكتب الاشغال العامة الواقع بين بيت بوس وبين دار سلم ، فدخلت معهم واذا بالمسلحين من امامي ومن خلفي ، وعندما وصلت المبنى ، قلت لهم أين المسئول ، فقالوا ستعرف من هو واستمروا في الدخول ومن ثم توقفوا امام باب وبدأ أحدهم بفتح الباب ، شهرت بأن نواياهم سيئة.

حينها كشفت عن هويتي الصحفية ورفضت الدخول واتصلت باحد الزملاء وابلغته بالأمر واذا باحد المسلحين ينقض على تلفوني ويمنعني من مواصلة الحديث ، بعد دخلت طلب مني النزول إلى البدروم ، وتم فتح باب ثاني ، واكتشفت أن البدروم معتقل غير شرعي يتواجد بداخلة العشرات من المدنيين الابريا. 

أثناء تواجدى في المعتقل تلقيت اكثر من عرض بالخروج مقابل المال أحد العروض كانت 200 الف ريال والعرض الاخر 100الف ريال والعرض الاخير 70 الف ريال كان مساء السبت. .

رفضت كل العروض ، وأعتبرتها غير قانونية يفرضها أناس لايحملون أي صفة رسمية ، فكاد الرد بكل بحاجة ستبقى هنا ولن يستطيع أحد التدخل حتى وان صالح الصماد ، ولن تخرج إلا بالمال ، طلب منهم أي مبرر لإعتقالي فلم يكن لهم أي مبرر . 

مساء السبت توالت الإتصالات وتم تحديد مكان إعتقالي الذي لم يكن قسم شرطة ، بل كان بدروم مدني ، يستخدم من قبل مسلحين لاينتمون لانصار الله ولايمثلونهم ، بل مجاميع من الإنتهازين والمبتزين والنهابة الذين يعتقلون الناس من اجل المال فقط . 

وبعد أن تم تحديد مكاني من قبل جهات أمنية ومن قبل أنصار الله ، وبعد تدخل عدد من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا مع قيادة محافظة صنعاء ، وعلى رأسهم محافظ صنعاء ، تم الإفراج عني قبل ساعتين . 

السيد النائب العام في صنعاء ,, أن مايحدث عملاً اجرامي شنيع لاصلة له بالقانون ولا بالدستور اليمني ، وان تلك السجون لم تعد إلا في عهدك ، وإن تلك الممارسات والإعمال الإنتهازية والإنتهاكات اليومية من قبل أناس لاصلة لهم بالجانب الأمني ولا صفة ضبط لديهم .. جريمة بحق كل مواطن يمني وجريمة بحق القانون وبالحقوق والحريات التي كفلها الدستور . 

 السيد النائب العام في صنعاء ,, أعتبر هذا بلاغ رسمي ، واطالب بسرعة إلقاء القبض على الجناة ، كما أحمل قيادة وزارة الداخلية المسئولية الكاملة وأحمل قيادة محافظة صنعاء كامل المسئولية ايضاً عنما تعرضت له من انتهاك صارخ من قبل اناس يعملون خارج القانون وخارج النظام وفي عهد اللا دولة . 

كما أجدد التأكيد إن من قاموا بأختطافي بقوة السلاح وإعتقالي إناس جهله لايدركون أهمية الصحافي ولادوره قدمت لهم بطاقتي الصحافية فاحتفضو بها في الجيب ولا اشك انهم كانوا يضنون انني فريسة كبيرة سوف يستخرجون مني المال الوفير ، فهولاء البلاطجة والمبتزين يتعاملون مع ضحاياهم كمصادر للدخل اليومي ، ولايعرفون النظام ولا القانون ولايتقيدون باي قيود قانونية ، وهدفهم الأول التكسب والبحث عن فدىً مالية ..بل من العار ان نجد من يختطفون الناس ويعتقلونهم وفق قانون البلطجة وينهبون اموالهم بالباطل في وضح النهار ..  

سيادة النائب العام لم يعد لنا في هذا البلد شي بإستثناء الحرية والكرامة ,, فتلك السجون مكتظة بالابريا ، ويديرها مشائخ ويللعار .  

                      

 مقدم البلاغ : الصحفي رشيد الحداد 25/3/2018