21 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال مايو 2025

كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عن 21 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال شهر مايو 2025، في مؤشر جديد على تصاعد القمع ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد.

كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عن 21 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال شهر مايو 2025، في مؤشر جديد على تصاعد القمع ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت: الاعتقال التعسفي – الاحتجاز غير القانوني – التهديد – الاستجواب – محاكمات بسبب النشر

كما سجل التقرير محاولة اعتقال فاشلة للصحفي فؤاد النهاري، إلى جانب قرار صادر عن جماعة الحوثي يمنع التصوير الصحفي وصناعة المحتوى المرئي بدون ترخيص رسمي مسبق.

توزيع المسؤوليات:

  • جماعة الحوثي (أنصار الله): 10 انتهاكات

  • الحكومة اليمنية: 7 انتهاكات

  • المجلس الانتقالي الجنوبي: 3 انتهاكات

  • جهات مجهولة: حالة واحدة

وشملت الانتهاكات ثمان محافظات، الحديدة، صنعاء، تعز، مأرب، حضرموت، ذمار، سقطرى، وعدن.

محكمة حوثية تقضي بسجن صحفي.. واعتقال آخرين بصورة تعسفية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بتاريخ 24 مايو 2025، حكماً يقضي بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد مكتوب وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لعدم تكرار ما وصفته المحكمة بـ”الأفعال المخالفة”، في سابقة قضائية تُثير الجدل حول محاسبة النوايا.

وفي سياق متصل، نفذت جماعة الحوثي حملة اعتقالات تعسفية بحق ستة صحفيين وناشطين إعلاميين في محافظة الحديدة، من بينهم: الصحفي وليد غالب (نائب رئيس نقابة الصحفيين بالحديدة) والمصور عبد الجبار زياد والمخرج عبد العزيز النوم وطالبة الإعلام مروة محمد راشد والكاتب عاصم محمد والناشط الإعلامي عبد المجيد الزيلعي. وقد تم احتجازهم في سجن الأمن السياسي، دون تمكينهم من زيارة ذويهم أو توكيل محامين، في مخالفة صريحة للضمانات القانونية الأساسية. ليتم نقلهم سجن جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء

كما أصدر مكتب أمين العاصمة صنعاء، بتاريخ 28 مايو، قراراً يمنع التصوير أو إجراء المقابلات الميدانية داخل العاصمة من قبل أي جهة إعلامية أو منشئ محتوى، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الإعلام التابعة للجماعة. حيث شمل المنع حتى المواطنين العاديين ومنشئي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لفرض رقابة شاملة على ما يُنشر داخل المناطق الخاضعة للجماعة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والعمل الصحفي.