جماعة الحوثي تصادر لإذاعة صوت اليمن

بعد عامين من اقتحام ومصادرة وإيقاف بث إذاعة صوت اليمن في صنعاء، عززت جماعة الحوثي موقفها من خلال الحكم الصادر من قبل محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرتهم بإغلاق الإذاعة وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والذي قضى بفتح الإذاعة وتعويض مالكها. والذي وصفه قانونيون “بالحكم الجائر” من خلال حكم شعبة الاستئناف لصالح وزارة الإعلام والقوات التي قامت بنهب الإذاعة بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما يتكون من سبعة بنود تلزم فيها وزارة الإعلام بإعادة المنهوبات ودفع التعويضات جراء اغلاق الإذاعة.

وكان مسلحين حوثيون أقدموا في يناير 2022 على اقتحام الإذاعة وايقاف بثها دون مسوغ قانوني، وفي يوليو في نفس العام، تم اقتحامها للمرة الثانية ونهب أجهزة إرسالها رغم اصدار محكمة الصحافة والمطبوعات في ديسمبر/كانون الأول 2022 حكمًا يقضى بإعادة بث الإذاعة، ومنع أية جهة حكومية من اعتراضها، وبإلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع وزارة الإعلام من إصدار ترخيص للإذاعة، المملوكة للصحفي الصمدي ولم يبد أي اعتبار بقرار المحكمة.

ورصد فريق المرصد منشورات بصفحة مالك الإذاعة مجلي الصمدي على الفيسبوك قائلا “أن قاضي محكمة الاستئناف حكم بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية لصالح إذاعة صوت اليمن، والمكون من ست فقرات، جملة وتفصيلا دون إبداء الأسباب.” وأضاف أن قاضي المحكمة “المنصور”، خاطبه بـ “ازدراء وعنصرية أمام الملأ داخل القاعة: “سير اتزيرع في البلاد”.

كما تعرض مدير ومالك الإذاعة مجلي الصمدي للاعتداء والضرب من قبل مجهولين، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للاعتداء منذ اقتحام ونهب الإذاعة.

وتعود هذه الاعتداءات بحق الصحفي الصمدي على خلفية نشاطه الإعلامي ومطالباته المستمرة لجماعة الحوثي منذ بداية العام 2022 بإعادة معدات الإذاعة التي يملكها الصمدي وتحميلها مسؤولية اقتحام وتحطيم بعض معداتها ونهب البعض الآخر، وحصل مرصد الحريات الإعلامية على مقاطع فيديو توثق لحظة اقتحام مسلحين مقر الإذاعة بطريقة غير قانونية ومن ثم رش الطلاء على كاميرات المراقبة من أجل عدم توثيق تصرفات المهاجمين من أعضاء جماعة الحوثي، على الرغم من التزام الإذاعة ببث برامج تتناسب والتوجهات السياسية لجماعة الحوثي.